گزارش علمی نود و یکمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی»
کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی» چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در این مدرسه برگزار شد.
ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام محمدحسن نحوی
ناقد: حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن گلی
در ابتدای این نشست حجت الاسلام محمدحسن نحوی، پژوهشگر فقه نظام اقتصادی و استاد سطوح عالی با تبیین مفهوم و انواع شفّافیت، شفّافیت ساختاری را این طور تعریف کرد:
«هماهنگی میان اهداف یک نهاد با ساختار درونی آن.»
وی ضمن تطبیق شفّافیت ساختاری بر نهاد بانک تصریح کرد: یکی از چالش‌های ساختار بانک‌داری کنونی این است که اهداف متوقّع از نهاد بانک با واقعیت بانک همخوانی ندارد. این نهاد قرار بود پول را از ثروتمندان بگیرد و به فعّالان اقتصادی فاقد سرمایه اعطا نماید و از این رو زمینه رشد تولید را در بخش واقعی فراهم آورد؛ ولی در نهایت تبدیل شد به نهادی که پول را از فقیران می‌گیرد و به دلّالان ثروتمند انتقال می‌دهد و با تملّک واحدهای تولید به یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید تبدیل شده است.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی در ادامه بعد از تعریف نظام اقتصادی اسلام به انواع اصول مکتبی اقتصاد اسلامی اشاره و جایگاه اصل شفّافیت ساختاری را در میان اصول مکتبی تعیین نمود: نظام اقتصادی اسلام از سه جزء جهان‌بینی، مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد تشکیل شده است.
جهان‌بینی عبارت است از مبانی فکری و بینشی اسلامی همچون هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی و... که در تبیین پدیده‌ها، اهداف و انگیزه‌های فعّالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار است.
مکتب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد هماهنگی که اسلام در زمینه تبیین دستوری روابط اقتصادی جامعه عرضه می‌کند.
علم اقتصاد اسلامی نیز عبارت است از تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط و رفتارهای اقتصادی جامعه اسلامی در صورتی که رفتارها کاملا بر اساس مبانی اسلامی شکل گرفته باشد.
اصول مکتب اقتصادی را به سه دستهٔ اصول کلان، راهبردی و عملیاتی تقسیم کرد.
اصول کلان مکتبی عبارتند از قواعد عامّی که در تمامی عرصه‌های پنجگانهٔ اقتصاد - توزیع نخستین، تولید، مبادله، توزیع ثانویه و مصرف- اقتضاءاتی دارد.
مقصود از اصول راهبردی، تطبیق اصول کلان در یک عرصه یا نهاد خاص همچون نهاد بانک است. به عنوان مثال می‌توان به اصل واسطه‌گری و عدم ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، اصل توزیع عادلانه سرمایه و ممنوعیت انحصار و اصل ممنوعیت جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به عنوان اصول راهبردی نهاد مطلوب بانک‌داری اسلامی اشاره کرد.
اصول عملیاتی نیز اصولی هستند که در رتبهٔ بعد از اصول کلان و راهبردی قرار داشته و تنها به بایسته‌های عملیات و اجرای اصول، نظر دارد. اصل کارایی و شفّافیت اطلاعات از جملهٔ این اصول هستند. هر چند شفّافیت اطلاعاتی ممکن است از جهت عملیاتی و اجرایی، یک اصل در اقتصاد باشد، ولی اصل شفّافیت ساختاری به دلیل اهمیت و خاستگاهی که دارد بایستی در رتبهٔ اصول کلان مکتبی قرار گیرد.
وی در تعریفی جامع، اصل شفّافیت ساختار اقتصادی را این‌گونه تعریف کرد:
«اولویت شرعی- اعم از الزامی و غیرالزامی- آن ساختار و الگویی در نظام اقتصادی اسلام که بتواند به بهترین شکل ممکن از مسیر تحقّق اصول کلان مکتبی و راهبردی، اهداف مطلوب نهاد اقتصادی را فراهم نماید.»
از این رو در نهاد بانک، الگویی به معنای حقیقی کلمه اسلامی است که بتواند شفّاف‌ترین ساختار را داشته باشد؛ یعنی بتواند از میان الگوهای پیشنهادی توسط اقتصاددانان اسلامی به بهترین شکل ممکن، زمینهٔ تحقق اهداف مطلوب بانک‌داری اسلامی و اصول مکتبی آن را فراهم نماید. «الگوی تفکیک عملیات بانکی» که محصول علمی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام است الگوی برتر از لحاظ شفّافیت ساختاری است.
ارائه‌دهنده، اثبات این مدّعا را منوط به تحقّق سه گام کرد:
گام نخست، تبیین عدم شفّافیت ساختاری بانک‌داری موجود
گام دوم اثبات کبرای مطلوبیت شرعی شفّافیت ساختاری
و گام سوم اثبات اولویت الگوی تفکیک پژوهشگاه فقه نظام نسبت به بقیهٔ الگوها.
ایشان در ادامه به دو مورد از موارد مهم عدم شفّافیت ساختاری بانک پرداخت.
مورد نخست، تفاوت تلقی مردم، برخی اقتصاددانان و حتی قانون‌گذاران از واقعیت بانک است. تلقی عموم از بانک تا سالیان سال این بوده که بانک تنها واسطهٔ در وجوه است و یا این‌که حداکثر بر اساس دیدگاه ذخیره جزئی بر اساس ضوابطی خاص واسطه‌گری خود را انجام می‌دهد؛ اما پس از بررسی فرایند اعطای تسهیلات در بانک‌ها روشن شد که بانک برخلاف تصور عموم به هیچ وجه واسطهٔ میان پس‌اندازکنندگان و فعّالین اقتصادی نیازمند سرمایه نیست؛ بلکه او با خلق پول و اعتبار از هیچ بر اساس منافع خود، تسهیلات می‌دهد. بر این اساس نهاد کنونی بانک چندین سال است که به همه در مقام عمل دروغ گفته و بدون نیاز حقیقی به سپرده‌های مردم، اعطای تسهیلات را به سپرده‌های مردم گره زده است.
مورد دوم، ادغام فعّالیت‌های متضاد بانک‌داری کنونی است. بانک سه فعّالیت را با هم انجام می‌دهد که این فعّالیت‌ها در تضاد کامل با همدیگر هستند و بانک در یک فرایند کاملا پنهانی ادعا دارد که به خوبی تمام این وظایف را انجام می‌دهد. فعّالیت نخست فعّالیت گرفتن قرض الحسنه و اعطای آن به نیازمندان است. تسهیلات اعطایی این بخش باید تضمین اصل بدون سود باشد و سپرده نیز باید با وعدهٔ به بازپرداخت گرفته شود، در تامین هزینه‌های آن باید به کارمزد حداقلی و واقعی بسنده کرد، تجهیز منابع آن نیز تنها با نیت فعّالیت خیر قرض الحسنه بوده و بانک حق سرمایه‌گذاری این منابع را ندارد.
فعّالیت دیگر بخش سرمایه‌گذاری است که جامعهٔ هدف آن فعّالان اقتصادی است. در این بخش تسهیلات اعطایی، با انگیزهٔ سود داده می‌شود و البته به دلیل فعّالیت‌های واقعی اقتصاد امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد، سپرده‌هایی که در این بخش قرار دارند زمان‌دار هستند، در تامین هزینه‌های آن می‌توان از سود ناشی از فروش یا مشارکت اقتصادی استفاده نمود، نیت سپرده‌گذاران مشارکت کار و سرمایه است و بانک حق ندارد از این منابع برای فعّالیت‌های خیرخواهانه چون رفع مایحتاج نیازمندان استفاده نماید. بخش سوم خدمات پولی مانند اعطای کارت‌های بانکی، امکان برداشت از حساب در شعب مختلف بانک و ... است. این بخش به طور کلی تسهیلاتی نمی‌دهد. سپرده‌هایی که گذاشته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشند که عند المطالبه قابل برداشت باشند. تامین هزینه‌ها تنها بر اساس اجرت عمل و کارمزد بازاری آن باید تنظیم شود. انگیزهٔ سپرده‌گذاران حفظ و نگهداری پول و بهره‌مندی از خدمات پولی است. جامعهٔ هدف آن نیز نه نیازمندانند و نه فعّالان اقتصادی؛ بلکه عموم مردم هستند. همان‌طور که مشاهد می‌شود این سه نوع فعّالیت متضاد با تمامی تفاوت‌هایی که در تسهیلات، نوع سپرده، تامین هزینه، انگیزهٔ سپرده‌گذاران و جامعهٔ هدف دارند، همگی در ساختار پنهانی و پیچیدهٔ کنونی بانک در حال تحقق است.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام در ادامه، ادله شرعی را برای اثبات مدعای مطلوبیت شفّافیت ساختاری ذکر کرد. ایشان به کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد که حضرت تصریح دارد به این‌که:
«حق شما (مردم) بر من این است که جز اسرار جنگی رازی را از شما پنهان ندارم و جز در انجام تکالیف الهی، تصمیمی بدون مشورت شما نگیرم.»
همچنین ایشان به روایت معروف تحف العقول:
«کل شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد ...»
(هرچه که در آن جهتی از فساد موجود باشد حرام است)
و همچنین فحوای دلیل «نهی از غرر» استناد نمود. در مقام حکم ظاهری و مقتضای اصل عملی نیز باید گفت در مقام کشف اصل عملی، رفتارهای حاکمیت مجرای برائت نیست؛ بلکه موضوع اصالة الاحتیاط است.
ارائه‌کننده در نهایت با بررسی الگوهای پیشنهادی چون الگوی بانک‌داری بدون ربا، الگوی پیشنهادی موسویان و نظرپور، الگوی صمصامی و داوودی مدّعی شد به دلیل عدم تفکیک تامّ میان فعّالیت‌های بانک و پذیرش امکان خلق پول برای بانک‌ها، این الگوها از جهت ساختاری در درجهٔ پایین‌تری از شفّافیت ساختاری در برابر الگوی تفکیک مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام قرار دارند.
در الگوی تفکیک مؤسسه پژوهشی فقه نظام، با تفکیک کامل بخش‌های سه‌گانهٔ - خدمات پولی، سرمایه‌گذاری و خیرخواهانه - به سه بانک جدای از هم با منابع تأمین کاملاً مجزا و جامعهٔ هدف متفاوت و سلب حق خلق پول از هیچ برای بانک‌های تجاری زمینهٔ کامل تحقّق اصول کلان و راهبردی فراهم شده است.
در ادامه این کرسی علمی حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن گلی نقد خود را با تذکر نکته‌ای روشی آغاز کرد: در اصلاح رفتارهای ناپسند و غیرشرعی از مخاطبان به جای حمله، بهتر است زبان نرم‌تری انتخاب کنید تا اصلاح زودتر مؤثّر شود. به جای این‌که از ابتدا نهاد بانک را متّهم به عدم شفّافیت ساختاری و باطل‌بودن کنید، بهتر است روش پیشنهادی را صرفاً بهتر از روش موجود معرفی کنید تا کم‌تر موجب تقابل شود.
ایشان با تشکیک در ادلّهٔ مشروعیت این اصل، در اطلاق مطلوبیت شفّافیت تردید نموده و بیان کرد: شفّافیت مطلوب است تا کجا؟ هرچه اطّلاعات موجود است باید به صورت کاملاً شفاف در اختیار همه قرار بگیرد؟ جایگاه عناوین ثانویه در این حکم دیده نشده است! چه عنوان ثانوی در اصل شفّافیت امکان تطبیق دارد؟ این‌ها مسائلی است که به صورت کامل به آن پرداخته نشده است.
نقد دیگر ایشان مسأله رسانه‌زدگی در بحث‌های علمی است. این‌که بانک‌ها نباید وارد فعّالیت تجاری شوند چه دلیل علمی دارد؟ بله! در فضای رسانه‌ای هجمهٔ سنگینی بر علیه بانک در این موضوع ایجاد شده است؛ اما به عنوان پژوهشگر فقه اقتصادی نباید تحت تأثیر این فضای رسانه‌ای قرار گرفت؛ بلکه بایستی بر اساس موازین بررسی کرده و برای ممنوعیت ورود بانک به فعّالیت تجاری دلیل شرعی قابل دفاع ارائه شود. در حالی که مقاله ارائه‌شده فاقد این نکته است.
نقد دیگر ناظر به الگوی تفکیک عملیات بانکی بود با این توضیح که: صندوق‌های قرض الحسنه قرار است مستقل باشد و اقتضائات قرض الحسنه را داشته باشد! تضمینی که در قرض موجود است از چه طریقی تأمین می‌شود؟ از طریق دخالت دولت؟ این که با استقلال صندوق ناسازگار است! اگر هم ارتباط صندوق با دولت قطع باشد با تضمینی‌شدن ناسازگار خواهد بود.
ارائه‌دهنده در بررسی نکات مطرح شده توسط ناقد بیان داشت: رویکرد انتقادی به وضع موجود بانکی را رویکردی برخاسته از جامعهٔ علمی غربی دانسته و با تأکید بر دیرشدن فرصت اصلاح ساختار موجود، تصریح داشت: ما فقط انتقاد نکردیم بلکه در کنار انتقاد، الگوی پیشنهادی یعنی همان الگوی تفکیک مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام را نیز بیان کردیم. در جای خود تبیین شده که الگوی تفکیک، دارای طرح‌های پیشنهادی برای دورهٔ گذار نیز هست و مباحث ناظر به قابلیت اجرا در آن دیده شده است.
نکتهٔ دوم این‌که به هیچ‌وجه ادّعا نشده که مطلوبیت شفّافیت، مطلوبیت مطلقی است بلکه مطلوبیت شفّافیت تابع عوامل مختلفی چون تحقق عدالت، حفظ عزّت جامعهٔ مسلمین، جلوگیری از سوء استفادهٔ دشمنان و... است و بحث از مرز شفّافیت و اصول مقدّم بر آن، بحث مهمّی است که خارج از موضوع این نشست می‌باشد. بحث از عنوان ثانوی نیز، بحث مهمّی است که در صورت فرصت بیشتر می‌شد به آن پرداخت.
اما نسبت به این‌که رویکرد این مقاله و این کرسی رسانه‌ای بوده و نه علمی، به تفصیل بیان شد ورود مستقیم بانک به سرمایه‌گذاری آن هم به طور کاملا پوشیده از انظار سپرده‌گذاران، مصداق بارز خیانت در امانت است. همچنین برای اثبات شفّافیت ساختاری به ادلهٔ سه‌گانه‌ای تمسّک شد که خوب بود در صورت کاستی‌های این ادلّه، به آن اشاره می‌شد.
در مورد اقتضاءات هر کدام از بانک‌های مستقل بر اساس الگوی تفکیک و رابطهٔ آن‌ها با یکدیگر و با بانک مرکزی، به تفصیل در کتاب الگوی بانک‌داری مطلوب اسلامی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام و ضمایم آن، مطالب کاملی آمده که به دلیل ضیق وقت نمی‌توان آن مطالب را در این‌جا بازگو نمود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه پاسخ بسیاری از سؤالات پیرامون الگوی تفکیک را دریافت نمایند.